استشارات تأسيس الأعمال في الإمارات

الولاية القضائية المناسبة تعتمد على مكان عملائك. فرخصة البر الرئيسي تتيح التجارة بحرية داخل السوق الإماراتي والعقود الحكومية. ورخصة المنطقة الحرة أقل كلفة غالباً وتتيح ملكية أجنبية كاملة وتناسب الأعمال التي تتاجر دولياً أو تخدم عملاء خارج السوق المحلي، لكن التجارة المباشرة داخل الدولة تحتاج ترتيباً إضافياً عادة. أما هياكل الأوفشور فهي كيانات قابضة ولا تتيح ممارسة النشاط داخل الدولة.

نسألك عن عملائك وحاجتك لمكتب أو تأشيرات وميزانيتك، ونوصي بناءً على ذلك. وإن كانت المنطقة الحرة هي الأنسب فعلاً قلنا ذلك رغم أن تأسيس البر الرئيسي عمل أكبر لنا.

فئة رخصتك — تجارية أو مهنية أو صناعية أو سياحية — والأنشطة المدرجة فيها تحدد ما يجوز لك فعله قانوناً وما تحتاجه من موافقات وما يمكنك إصدار فواتير به. فإدراج نشاط لا تحتاجه يزيد التكلفة، وإغفال نشاط تحتاجه يعني تعديلاً لاحقاً وأحياناً فاتورة لا يمكنك إصدارها قانوناً.

وبعض الأنشطة تتطلب موافقات خارجية من وزارة أو جهة تنظيمية قبل إصدار الرخصة، ونحددها من البداية حتى لا تُكتشف في منتصف الطريق.

الرخصة وحدها ليست شركة عاملة. فما زلت تحتاج بطاقة منشأة وملف هجرة وحصة تأشيرات وحساباً بنكياً تجارياً وتسجيلاً ضريبياً عند الاقتضاء وعنواناً مسجّلاً. نرتّب ذلك بتسلسل يجعل كل خطوة تفتح التي تليها بدل اكتشاف ارتباط ناقص في النهاية.

وفتح الحساب البنكي يستحق انتباهاً خاصاً، فهو أكثر خطوة قد تعطّل شركة جديدة، والبنوك تقيّم خطة العمل والنشاط وملف الشركاء. وسنخبرك بصراحة بما تتوقعه لملفك.

نقدّم المشورة أيضاً للشركات القائمة في تجديد الرخص وإضافة الأنشطة وتغيير الشركاء والمديرين وتسجيل الفروع والانتقال بين الولايات القضائية، وعند الحاجة التصفية المنظمة وإلغاء الرخصة.