خدمات الترجمة القانونية في الإمارات

الترجمة القانونية المعتمدة ليست مجرد ترجمة دقيقة، بل يجب أن تصدر عن مترجم محلّف ومرخّص من وزارة العدل، وتحمل ختمه ورقم قيده، وتطابق المستند الأصلي سطراً بسطر بما في ذلك الأختام والتوقيعات والملاحظات المكتوبة بخط اليد وأي شطب.

الترجمة من جهة غير معتمدة — مهما كانت لغتها جيدة — تُعاد من الجهة المختصة. وهذا أكثر سبب نراه لارتداد المستندات، وهو قابل للتفادي تماماً.

نترجم المستندات الشخصية كشهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، والشهادات الأكاديمية وكشوف الدرجات، وشهادات حسن السيرة، والتقارير الطبية، ورخص القيادة. وعلى الصعيد المؤسسي نتولى الرخص التجارية وعقود التأسيس والنظام الأساسي والبيانات المالية المدققة وقرارات مجلس الإدارة والعقود التجارية وعقود العمل ومستندات المناقصات.

وفي قضايا التقاضي نترجم اللوائح والأحكام وتقارير الخبرة وإفادات الشهود وحوافظ المستندات بالتنسيق الذي تتوقعه المحاكم.

الأسماء هي الفخ المعتاد: اسم مكتوب بصيغة في الجواز وبأخرى في الشهادة يخلق تبايناً قد يعطّل الطلب أسابيع. نأخذ التهجئة من جواز سفرك ونطبّقها باتساق على كل مستند نُصدره لك، ونحتفظ بسجل لتطابق الترجمات اللاحقة.

كما نحافظ على اتساق المصطلحات الفنية والقانونية داخل الملف الواحد، فلا يتغير معنى مصطلح معرّف بين الصفحة الثالثة والثلاثين. وكل ما ترسله يُعامل بسرية ولا يطّلع عليه سوى الفريق العامل على ملفك.

تُسعّر الترجمة القانونية عادة بالصفحة أو بالكلمة حسب نوع المستند وكثافته. نسعّر من المستند الفعلي لا بالتقدير، فالمبلغ الذي تستلمه هو ما تدفعه. المدة المعتادة للمستندات القصيرة يوم إلى يومي عمل، وتتوفر خدمة اليوم نفسه عند الحاجة.